بلاغ فساد وسوء إدارة واستغلال وتكسب شخصي من المال العام!

بلاغ فساد وسوء إدارة واستغلال وتكسب شخصي من المال العام!

طرح أحد أعضاء موقع سبلة عُمان هذا الموضوع !
ننقله كما هو دونما تغيير أو تعديل
والموضوع كما عنونَه كاتبه موجّه إلى معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على صيغة "بلاغ".
وهذه وصلة الموضوع عبر السبلة لِمَن أحبّ المشاهدة:
http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1144234

 

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الشيخ / أمين عام الرقابة الادارية والمالية للدولة الموقر

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: بلاغ فساد وسوء إدارة واستغلال وتكسب شخصي من المال العام!

إستبشر الناس خيرا وعمت البلاد فرحة عارمة بإقالة مكي ومقبول وتابعهم الخصيبي كونهم رموزا للفساد وتجسيدا واضحا له.

إلا ان أذرعهم التنفيذية التي زرعوها في كافة القطاعات الهامة في البلاد لا زالت قائمة على رأس عملها وتمارس أعمالها بشكل طبيعي دونما إلتفات اوإنتباه من الجهات المعنية على الرغم من أهمية الامر وخطورته البالغه ! والحقيقه انه لا يمكن الوقوف على ماهية وحجم فساد هذه الزمرة من الوزراء دون الوقوف مليا وتفصيليا على الدور الذي لعبه هولاء "التنفيذيون" في عقد الصفقات والاتفاق على العمولات وأساليب تحويلها الى حساباتهم إما مباشرة او عن طريق وسطاء في الخارج بحيث يصعب تتبع المصدر الفعلي لهذه الاموال.

لقد أبدع هولاء "التنفيذيون" في سرقة الملايين من أموال الشعب مستغلين تنفيذ الكثير من المشاريع الهامة التي كلفت البلاد المليارات من الريالات قاموا بتنفيذها في غياب لافت لاي نوع من الرقابة الحقيقية من الاجهزة المعنية في الدولة.

وفي إطارالبلاغ الذي تقدمت به مؤخرا مجموعة كبيرة من المواطنين لمحاسبة هذه المجموعة تحديدا من الوزراء ، وعلى ضوء الرد "المؤسساتي" الذي ادلى به المدعي العام والذي أثار مخاوف الشعب من إحتمال عدم توفر الرغبة لدى بعض الاجهزة الحكومية في إتخاذ أى اجراء حقيقي تجاه محاسبة الوزراء المقالين على خلفية الفساد المالي ، فقد رأينا ، من منطلق الأمانة والمسؤولية الوطنية ، أن نتقدم بهذا البلاغ اليكم آملين أن يقوم جهازكم الموقر بإتخاذ الاجراء اللازم حياله وفق الصلاحيات المنوطة بكم لكشف الانتهاكات الادارية والمالية والاستيلاء علي اموال الشعب.

نورد اليكم في هذه الرسالة بعض النماذج على ممارسات هولاء الوزراء عن طريق معاونيهم المقربين. لقد رأينا في نموذج الثورة المصرية المقاومة التي تعرض لها مشروع محاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد والضغوط التي مورست للحيلولة دون ذلك. إلا أن الإصرار من قبل الشعب والضغوط الشعبية المستمرة والخروج بخلاصة وجوب مساءلة المسؤلين ومحاسبتهم علي تضخم ثرواتهم (بصرف النظرعن وجود الادلة القطعية التي كما هو معروف من الصعوبة بمكان تتبعها لا سيما ان هذه العمليات تمارس بحرفية عالية وباستغلال تام للصلاحيات والقوانين والنظم القائمة) نجحت أخيرا في أن يكون للشعب المصري ما أراد!

إن الشعب العماني سوف يستمر إن شاء الله في المطالبة المشروعة بحقه في معرفة الحقائق المتعلقة بالتصرف في المال العام والإنتفاع الشخصي من وراءه ، والمؤمل أن يعمل جهازكم تحت إدارتكم النزيهة على فتح جميع الملفات والتحقيق في كافة المشاريع التي كانت تديرها هذه الفئة والتى اسند جلها بإسناد مباشر وبعيد عن قوانين وأنظمة وضوابط مجلس المناقصات وبالتنسيق والايعاز المباشرين من الوزراء المذكورين.

إن التنفيذيين الذين ينطبق عليهم القول كثرة ومعروفين من حيث صلتهم وعلاقتهم بالوزراء المذكورين كما ان مشاريعهم امتدت لتغطي كافة القطاعات الهامة التي بسطوا سيطرتهم عليها لفترة ممتدة من الزمن. ومن المعروف أن مكي ومجموعته سيطرت على كافة مشاريع قطاعات الاقتصاد والنقل (بما فيها الطيران والسفن) والاتصالات (بما فيها المطارات) والكهرباء والمياه والمشاريع النفطية العملاقة والموانىء والسياحة والصرف الصحي ( تحالف عبدالله عباس – مكي وإسناد مشروع الشركة الصينية ساينوهايدرو لتنفيذ شبكة مجاري مسقط والاموال التي اهدرت على هذه الشركة مثلا)! .

وسوف نترك امر تتبع المشروعات المشبوهة في هذه القطاعات المذكورة لجهازكم الموقر، على أننا سنسوق في هذه العجالة بعض الامثلة للمشاريع التي تم تنفيذها من قبل المجموعة التنفيذية الأولى وهى:

أحمد الوهيبي (مشاريع استثمارات النفط والاستثمارات الخارجية)

عادل الرئيسي (إستثمارات الطيران والسفن العملاقة والاستثمارات الخارجيه)

سالم مكي ( ابن عم مكي وهو رجل أعمال وعضو نافذ في مجلس إدارة شركة النفط العمانية).

ومن منطلق الحرص على مصالح ومقدرات الوطن ومحاربة الفساد فإننا سنحاول فضح بعض ممارسات هؤلاء المذكورين ونترك بقية الامور وتفاصيلها لكم والجهات المعنية الاخرى في الدولة. وتجنبا للإطالة، سنتناول هذه المجموعة بإيجاز و بالترتيب المذكور كل على حدة.

أولا: أحمد الوهيبي وهوالرئيس التنفيذى لشركة النفط العمانية والتي ترأس مجلس إدارتها مقبول وبإدارة وإشراف مباشرين من مكي. يعتبرالوهيبي من اكثر المقربين من الوزراء الثلاثة المذكورين وأمين أسرارهم والمنفذ للكثير من صفقاتهم بالإظافه لسلطته على الموظفين والتنفيذيين الاخرين داخل هذه الشبكه المحكمة التحصين!.

من المشاريع والصفقات التى اشرف على تنفيذها مشروع مصنع الاسمدة مع الهنود (الشركه العمانيه الهنديه للاسمدة) بتكلفة بلغت المليار دولار تقريبا. قام بتنفيذ المشروع وبإسناد مباشر تحالف شركات تحت قيادة الشركة الفرنسية "تكنيب" (ذات العلاقة الوثيقة بمكي!) كما اسند جزء كبير من المشروع بعقد بالباطن لشركة "إتحاد المقاولين العمانية" (شريك شركة إتحاد المقاولين العمانية هو الخصيبي الذي تربطه صداقة وثيقة وشراكة بالوهيبي)!.

ثم إن الأمر لم يقف عند هذا بل تبع ذلك صفقة تحديد سعرالمنتج مسبقا وبيع كافة ما ينتجه المصنع وعلى مدى عمر المشروع (15 عاما أي الي العام 2020!) الى الحكومة الهندية بسعر زهيد بلغ 120 دولار للطن من سماد اليوريا و100 دولار للطن للأمونيا ، وهى أسعار زهيدة جدا مقارنة بأسعارالسوق السائدة حاليا، إذ تباع اليوريا والامونيا بسعر يناهز ال 400 دولار للطن لكل منهما في الاسواق العالمية المجاورة مما يتسبب بخسارة الخزينة العامة للدولة لمئات الملايين من الريالات سنويا.

بالإظافة الى ذلك، قامت شركة النفط العمانية بتأمين سعر بيع الغاز الطبيعي للشركة بسعر زهيد يبلغ 77 سنتا لكل وحدة حرارية ولفترة 10 سنوات من عمر المشروع في الوقت الذي تباع فيه الوحدة الحراريه الواحدة بأكثر من 10 دولارات للوحدة الحرارية في الاسواق العالمية المجاورة! هل يعقل أن يكون هناك ما يبررهذا الهدر الكبير للمال العام؟! وهل يمكن أن تبرر هذه السرقة الضخمة من المال العام بإسم "تطوير العلاقات العمانية الهنديه"؟!!! ولماذا لم تقم هناك اية محاولات لمراجعة هذه الاسعارالمجحفة في حق المال العام بعد الارتفاع الكبير في اسعار المنتجات ووضوح حجم الخسائر المالية على الدولة؟؟

الجدير بالذكر أن شركة النفط العمانية انهت بالفعل خططها للشروع في مرحلة أخرى لرفع طاقة مصنع الاسمدة المذكور مع شركاءها الهنود بقيمة مليار دولار تقريبا وهى جاهزه للبدء بغية تأمين الحصة المطلوبة من الغاز الطبيعي!

ونظرا لاستشراء الفساد في الهند ولسهولة اجراء التعاملات المشبوهه مع الهنود وتمرير العمولات والرشى فقد بادرت شركة النفط العمانية بقيادة الوهيبى بعقد صفقة اخرى مع شركة هندية اخرى هى "بهارات بتروليوم" لبناء مصفاة بترول مشتركه بقيمة ناهزت المليارين ونصف مليار دولارتقريبا في الهند وتحت مصوغات تنويع الاستثمار، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لإستشمارات كبيرة فى مجالات النفط والغاز لتعزيز القدرات التنافسية لمنشآتها النفطية على أرض الوطن!

وينطبق القول تماما على الاستثمارات العديدة لشركة النفط العمانية والتى يجب إجراء دراسة تفصيلية للوقوف على جدواها الفعلية وما حققته من عوائد للبلاد مقارنة بالاموال التى أنفقت في سبيل تحقيقها.

المشاريع التي نفذت باسم التنمية وبما تتيحه من فرص لسرقة المال العام من قبل الوهيبي ومن خلفه مكي ومقبول عديدة نذكر منها المشاريع العملاقة الاخرى التي نفذت في صحار وصلالة والتي بلغت تكلفتها عدة مليارات واسندت جميعها لشركة كورية واحدة (شركة جي أس الكورية) نظرا للعلاقات الحميمية الخاصة التي ربطت مكي ومقبول ومسؤلي شركة النفط العمانية بالمسؤلين الكوريين لهذه الشركة!.

من هذه المشاريع مشروع العطريات البتروكيماوية بصحار والذي بداء بتكلفة قدرت ب 950 مليون دولار وانتهي بتكلفة فعلية بلغت مليار و 650 مليون دولار!

ثم مشروع صلاله ميثانول لذات الشركة بقيمة مليار دولار تقريبا ومن قبل ذلك مشروع البولي بروبولين بصحار للشركة ذاتها طبعا وبتكلفة ناهزت ال 400 مليون دولار! كل ذلك يجري باسم التنمية وتطوير العلاقات العمانية االكورية بينما تتم في ثنايا ذلك عقد صفقات العمولات الخاصة لهذه النخبة العمانية وسرقة المال العماني من الجانبين العماني والاجنبي!

ويستمر الوهيبي بدعم من وزراءه "الاقوياء" بلا هوادة. إذ تقرر شركة النفط العمانية العتيده بسط نفوذها وسيطرتها على قطاع المصافي والبتروكيماوبات لكون القطاع على مشارف البدء بعدة مشاريع إستثمارية كبيره ولا يمكن أن تترك هذه المشاريع الدسمة تحت إدارة وزارة النفط والغاز كما هو معتاد.

فبدأت مسرحية دمج الشركات الثلاث الخاضعة تحت إدارة وزارة النفط (المصافي والعطريات والبولي بروبولين) وتأسيس شركة جديدة حملت اسم "شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية" بحجة خفض تكلفة التشغيل وتحسين الاداء كما صرح بذلك مقبول في وسائل الاعلام.


وما إن استقر لهم ذلك بعد إزاحة الرمحي من رئاسة مجلس إدارة الشركات المدمجة وتولي مقبول مجلس إدارة الشركة الجديدة وزراعة رئيس تنفيذي جديد تابع لهم وتكليفه بإدارة الشركات المدمجة ، حتى بدأت الخطط بشكل حثيث لتفيذ مشاريع توسعة مصفاة صحار بتكلفة تقديريه بلغت اكثرمن مليار دولار ومشروع مجمع مصفاة وصناعات بتروكيماوية بالدقم بتكلفة تقديرية قدرها عشرة مليارات دولار.

بالاظافة الى ذلك، وفي سابقة عصية على الفهم التجاري، تم الايعاز للمحروقي بصفته مسؤلا تنفيذيا للشركات الثلاث بإعطاء حق إمتياز تسويق كافة المشتقات البترولية للشركات الحكومية الثلاث لشركة فيتول الامريكية التي تدخل في شراكة مع شركة النفط العمانية لتسويق المنتجات النفطية.

وكانت هذه الشركة قد أعطيت أيضا قبل ذلك امتياز التسويق لمنتجات شركة صلالة للميثانول ! ومن العجب أنه في حين يقوم فيه العالم بأسره بتأميم شركاته النفطية حفاظا للثروات الوطنية، نقوم نحن العمانيون بإقتسامها مع الغير تحت غطاء إكتساب الخبرات في مجال التسويق من الشركات الاجنبية!


لا يتسع المجال هنا للوقوف على مشاريع وصفقات الوهيبي وعلاقة الشراكة المشبوهه التي تربطه بالخصيبي ، فهناك الكثير.

إلا أن المصلحة الوطنية تقتضي أن تفتح ملفات شركة النفط العمانية وان يتم التحقيق – على صعوبته – مع المسؤلين عنها وأن يسأل الوهيبي الذي طالما تمتع بالحصانة التي ضمنها له وزراءه المقالين طوال الفترة المنصرمة عن كافة مشاريعه بصفته رئيسا تنفيذيا لهذه الشركة. كما يجب أن يسأل هو وغيره السؤال الراشدٍيِ الشهير: "من أين لك هذا"؟

في الجزء الثاني سنتناول التنفيذي الثاني في القائمة وهو عادل الرئيسي ومساهماته في الإقتصاد الوطني من خلال أدواره كمستشاراً لمكي ورئيسا سابقا لشركة الطيران العماني وعضوا منتدبا سابقا ومديرا تنفيذيا للشركة العمانية للنقل البحري والعشرات من صفقات ناقلات البترول والغاز الطبيعي المسال والمشتقات البتروكيماوية ، كما سنستعرض صفقة الناقلات التي تم شراءها بأسعارالسوق السائدة لتأجيرها لإيران بسعر تفضيلي بهدف "تطوير العلاقات العمانيه الايرانية"!! .

كما سنتناول أيضا في الجزء الأخير الدورالمحوري الذي لعبه سالم مكي ومفاوضات العمولات بالإضافة الى دوره في المفاوضات الشهيرة التي دارت في مدينة زيورخ بسويسرا مع شركة (داو كيميكالز ومديرها العام السابق) والمطالبه بنسبة 2.5% كعمولات للوزراء المعنيين والمجموعة التنفيذية (ما يربو علي المئتي مليون دولار) لتمرير مشروع البولي إثيلين في عمان!

إبداء ملاحظات بشأن مشاريع إستراتيجية ب(3) مليارات ريال كافي !!

وزارة النقل والإتصالات تتعّهد بعدم تكرارها واتفاق على تنسيق مستمر للفحص والتدقيق

جهاز الرقابة يكتفي بإبداء ملاحظات بشأن مشاريع إستراتيجية ب(3) مليارات ريال !!

إستضاف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يوم الإثنين 11 أبريل 2011م معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والإتصالات وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة بمقر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، لمناقشة الملاحظات المتعلقة ببعض المشاريع الإستراتيجية في قطاع النقل والموانئ، وقدم الجهاز عرضاً مرئياً بنتائج فحوصه لمشاريع مطاري مسقط وصلالة والمطارات الداخلية وميناء الدقم وطريقي بدبد ـ صور والباطنة السريع والتي تتجاوز جملة الأموال المرتبطة بها 3 مليارات ريال !!

وقال معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إنه تمت الإستفادة من الملاحظات المطروحة بعدم تكرارها والإتفاق على إيجاد تنسيق مكثّف بين الجهاز والقائمين في الوزارة على هذه المشاريع، وأن يوجد فريق الفحص والتدقيق بشكل مستمر حتى الإنتهاء من تنفيذها. وأضاف في تصريح صحفي عقب اللقاء: أن وزارة النقل والإتصالات رحبت بالمقترحات وأكدت تعاونها وحرصها على العمل بها.

هل تملك وثائق لكشف الفساد؟؟

للمساهمة في كشف الفساد

يُرجى إرسال الوثائق على البريد الإلكتروني للحملة

only.oman26@gmail.com

ولن يتم الإشارة للمصدر أو المرسل

من أروقة الإدعاء العام !

من أروقة الإدعاء العام !
لنتستّر على حمل غير المتزوجّات "

هل سعادة المدعي العام وقع في المحظور؟!

هل سعادة المدعي العام مجرم؟

محاولة التفكير قانونياً بصوتٍ عالِ

[ تم نشر الموضوع في المدونة المحظورة من قِبَل هيئة تنظيم الإتصالات في عُمان عبر الرابط التالي ونعيد نشره دونما إجراء أي تعديل ]

http://oman-ammar.blogspot.com/2010/04/blog-post_10.html

في رأيكم هل المدعي العام مجرم ؟ فاسد مثلاً ؟ ... يتبادر هذا السؤال في خاطري كثيراً وما زاد حضوره أكثر تلك الرسالة التي اطلع الغالبية منكم عليها وأعني رسالة سعادة المدعي العام لرئيس بلدية مسقط يتوسط فيها توظيف مواطن حامل لشهادة القانون . ربما الغالبية أستقبل هذه الرسالة بنوع من التعاطف أو لم يرى فيها تجاوز وقفز على القانون شاكرين المدعي العام على تلك اللفتة الإنسانية .
حسناً فلنفكر بصوت عال قليلاً حتى نحاول الإجابة عن ذلك التساؤل الذي ستبنى عليها تصورات حيال هذا الرجل الممثل عن المجتمع والمطبق للقانون وحامي حمى المواطن .
أولاً وقبل كل شيء لابد لنا أن نجمل مضمون الرسالة التي وجهها المدعي العام لسعادة رئيس بلدية مسقط فالمدعي العام في الرسالة يزكي ويوصي قبول طلب توظيف ذلك المواطن ورغبته رغم أن اختصاصات المدعي العام لا تطال بلدية مسقط ونظام التوظيف فيها لا من قريب ولا من بعيد وهذه نقطة قانونية أولى فلا يمكننا تصور أن تلك الرسالة الرسمية الحاملة لرقم ملف وختم وتوقيع رسمي وشعار ومسمى وكل ما يمكن قوله من عناصر الخطابات الرسمية أنها تعد غير مخالفة لاختصاصات المدعي العام وحتى لو افترضنا جزافاً أننا لا يمكننا حصر أو تحديد اختصاصات المدعي العام فما هي علاقة المدعي العام في نظام توظيف بلدية مسقط ؟ بالطبع لا توجد علاقة تربط المدعي العام بنظام التوظيف في بلدية مسقط أضف إلى ذلك أن هذا التصرف من المدعي العام يعد قفزاً على القانون فنظام التوظيف في بلدية مسقط يتبع القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97 والذي حدد الكيفية التي يتم فيها شغل الوظائف في وحدات ديوان البلاط السلطاني والتي تتبعها بلدية مسقط ويكون ذلك على النحو التالي :

إذاً فالمدعي العام في هذه الحالة قد قفز على القوانين المعمول بها فكيف يمكننا تقبل مثل هذا التصرف من رجل يمثل القانون في البلاد؟

إلا أننا وللأسف الشديد -وحسبما كشفت مدونة الكتاب الأبيض- شاهدنا أن المذكور في الرسالة قد تقدم للامتحانات المعدة لذلك إضافة إلى نجاحه في تلك الامتحانات ويمكنكم الرجوع في ذلك الأمر إلى مدونة الكتاب الأبيض وأيضاً يمكنكم مراسلتي للحصول على اسم المواطن المذكور في الرسالة فحتى لو لم بتوظف ذلك المواطن المذكور في تلك الرسالة فمجرد قبوله من قبل بلدية مسقط لدخول الامتحانات المقررة للتوظيف ونجاحه يدعنا نفكر ونتساءل عن مدى نزاهة تعاطي بلدية مسقط في التوظيف ومدى طرح باب المنافسة الشريفة في كل مرة ترغب بلدية مسقط بتوظيف موظفين جدد والأضرار المترتبة عليها ففي الحالة التي أمامنا يمكننا القول أن قول المزكي في رسالة المدعي العام لدخول الامتحانات قد أضاعت فرص عدة لمواطن آخر ربما هو أحوج أو أجدر لها من ذلك المزكى وأيضاً نجاحه في الإمتحانات وهلم جر جراً يكسر ظهر المواطن باسم الفساد.
ربما حديثي القادم مضحك بعض الشيء إلا أنني مجبر على ذلك فالواقع العملي يختلف عن الواقع النظري للقانون في السلطنة فهذه المثلبة الموسومة بها دولة القانون والمؤسسات فلا ألومكم إن ضحكتم لو قلت لكم أنه يجب على الادعاء العام التحقيق مع المدعي العام وتحريك دعوى عمومية لمخالفته المادة 160 من قانون الجزاء العماني فالواقع النظري القانوني يقول أن المدعي العام في هذا التصرف قد خالف مخالفة صريحة للمادة 160 من قانون الجزاء العماني والقائلة :

فبلا شك أن المدعي العام برسالته الظريفة قد أساء استعمال وظيفته عبر نفع الغير حتى لو لم يتم توظيف المزكي في تلك الرسالة فمجرد دخوله الامتحانات يعد نفعاً فكيف يكون إذاً نجاحه وتوظيفه خاصة وإن علمنا أن البلدية قد أعلنت أنها ترغب بتوظيف باحث قانوني واحد فقط .


فلنستعرض أركان تلك الجريمة بما أن لكل جريمة أركان لابد أن تتحقق كاملة


الركن المادي :

- فعل: رسالة المدعي العام الموجهة لرئيس بلدية مسقط حول موضوع لا يتعلق باختصاصات المدعي العام ناهيك عن طلب مخالف للأنظمة والقوانين كون أن التوظيف يكون عن طريق الإعلان ويكون اختيار الموظف على أساس الجدارة بموجب الامتحانات.
- النتيجة: دخول المزكي للامتحانات ونجاحه .
- العلاقة السببية : هذا العنصر المهم ويقصد بها الصلة التي تربط بين السلوك الإجرامي الصادر والنتيجة الحاصلة ويقع كل ذلك على عاتق الادعاء العام –رجاء بلا ضحك- فعلى الادعاء العام إثبات قيام ذلك العنصر عبر جمع الأدلة كاملة والبحث عن مدى تأثير تلك التزكية على دخول المزكي للامتحانات إضافة إلى نجاحه رغم أن دخوله الامتحانات المقررة يكفي لقيام الجريمة كل ذلك طبعا عبر فحص جميع الأوراق والإثباتات الرسمية والامتحانات المقدمة من الجميع.
الركن المعنوي :
- العلم : يتطلب هذا العنصر من عناصر الركن المعنوي علم وإدراك المدعي العام هنا بحقيقة ما صدر عنه فلا يمكن تصور أن المدعي العام لم يكن يعلم بفعله وأنه يشكل مخالفة للمادة 160 من قانون الجزاء وحتى لو افترضنا ذلك فالمشرع العماني عالج هذه المسألة في المادة 80 من قانون الجزاء :

إذاً فلا يمكن لأحد أن يحتج بجهله بالقانون أو بفهمه المغلوط فكيف ذلك من رجل يطبق نفس هذا القانون ... من يدري ربما كان المدعي العام مصاب بمرض يفقد فيها أهليته بشكل مؤقت حتى تصدر منه تلك الرسالة لتسقط بموجبها الجريمة كل شيء جائز .
- الإرادة : يقصد بالإرادة المشكلة لأحد عنصري الركن المعنوي بتوجه إرادة مرتكب الفعل نحو ارتكاب الجريمة وهذا العنصر يمكن استسقائه من الرسالة ومن يدري أيضاً ربما ذلك المواطن قد أكره المدعي العام على التوقيع على تلك الرسالة بالوسائل التي يمكن من خلالها إسقاط الإرادة من الركن المعنوي لتنهار الجريمة كاملة كل شيء جائز في هذا الزمن .


والآن ما رأيكم هل تشكل جزء كبير من الإجابة في نظركم؟ هل تعتقدون أن سعادة المدعي العام في هذه الرسالة يعد مجرماً؟ فاسداً؟ حتى ولو لم تكن لرسالة المدعي العام وتزكيته تأثير في دخول المزكي للامتحانات ونجاحه فيها ؟
هل تتصورون قيام الادعاء العام بتحريك دعوى عمومية ضد المدعي العام لمخالفته المادة 160 كون أن هذه الجرائم ليست من جرائم الشكوى ؟ فكثيرا ما شاهدنا قيام الادعاء العام بتحريك دعاوى يتم حفظها لاحقاً لعدم كفاية الأدلة على الأقل حتى تطمئن القلوب أن الادعاء العام لازال يقوم بدوره فلا يمكن أن نقول أن الادعاء العام لا يفتح أبواب التحقيق في كل جريمة سليمة الأركان 100% فالفعل هذا يعد جريمة ويحق للادعاء العام التحقيق فيه والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يمكننا القول أن الادعاء العام لم يعلم بوجود هذه الرسالة أم أن الادعاء العام يقوم بتحريك الدعاوى بحسب أمزجة المسؤولين ليترافع بها أمام المحاكم باسم المجتمع واسمكم ؟ والأمثلة كثيرة وكان آخرها القضية التي حركها الادعاء العام ضد جريمة الزمن حول خبر طرحه الصحفي زاهر العبري.

شرطة عُمان السُّلطانية .. تُهم فساد !

شرطة عُمان السُّلطانية .. تُهم فساد !

تم تداول هذه الرسالة عبر مختلف الإيميلات قبل أن يتم نشرها في المنتديات الإلكترونية والمدونات كما أشار طارحها ..

توضّح رسالة من مصدر مجهول موجّهة إلى جريدة الزمن التي لم تستطِع نشر الرسالة أو أيٍّ من محتواها !

http://alharah.net/alharah/t13067.html



بأي وجه حق سمحت وزارة الإسكان صرف مثل هذه الأراضي.؟!

الصورة أبلغ من حكاية أو تعبير !

من أين لهم هذا !؟؟

كيف تم الحصول على مثل هذه الأراضي!؟!

علامات إستفهام كبيرة تتقاسمها وزارة الإسكان مع الإدعاء العام !

هنالك موضوع تم نشره على مدونة عمار المعمري ( المدونة محظورة في عُمان ) حول الفساد المستشري لوزير الإسكان السابق وتم نشره في الحارة العُمانية على الرابط التالي:

http://alharah.net/alharah/t12629.html

الإدعاء العام يحفظ شكوى مكافحة الفساد لعدم وجود حقائق !

الإدعاء العام يحفظ شكوى مكافحة الفساد لعدم وجود حقائق !

قرر الإدعاء العام حفظ الدعوى التي قدمها نحو 7 آلاف مواطن مطالبين فيها بمحاسبة المسؤولين الفاسدين السابقين والحاليين. وتتلخص الوقائع في الشكوى التي تـقدم بـها بعض المعتصمين أمام مجلس الشورى إلى الإدعاء العام بتاريخ 21/3/2011م، تتضمن طلب فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين في الدولة بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي.

حيث تضمنت الشكوى الإشارة إلى بعض من المبادئ الأساسية التي تضمنها النظام الأساسي للدولة رقم (101/96م). وهي المواد (52، 53، و 64) حيث تشير المادة (52) من النظام الأساسي للدولة إلى مسؤولية أعضاء مجلس الوزراء أمام السلطان مسؤولية تضامنية عن تنـفيذ السياسة العامة للدولة وأيضاً مسؤولية كل منهم بشكل فردي أمام السلطان عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته أو وحدته.

في حين تشير المادة (53) إلى عدم جوازية جمع أعضاء مجلس الوزراء بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة، كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونـها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيـها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وأعلاء كلمة الصالح العام وألا يستـغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتـهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

في حين توضح المادة (64) من النظام الأساسي للدولة صلاحية الادعاء العام في تولي الدعوى العمومية بإسم المجتمع وإشرافه على شؤون الضبط القضائي والسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنـفيذ الأحكام وغير ذلك من الإختصاصات القانونية.
هذا وقد طالب المعتصمون في شكواهم بعدة مطالب تتمثل في فتح تحقيق عاجل في أموال كافة الوزراء والمستشارين والمسؤولين سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم للتحقق من الإتـهامات المتنامية في أوساط المواطنين بسرقة المال العام وإستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة، والتحفظ على أموال هؤلاء لحين الإنتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام واستثرى من دون وجه حق ، وتـقديمه للقضاء وإرجاع المال لمكانه الطبيعي.

وسحب جميع الأراضي التي منحت لأي كان في جميع المناطق والتي على رأسها تلك التي تقع على شواطئ السلطنة أو تلك القريبة من المرافق الحيوية الهامة واعتبار إستـغلالها في السابق أجاراً يدفع إلى خزينة الدولة لحين إنتهاء العمر الإفتراضي لما عليها من مرافق.

ونشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات في وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب ويعتبر كل من تسول له نفسه في المستـقبل تكرار ذلك.
وأكد الإدعاء العام أنه بدأ بدراسة الشكوى من الناحية القانونية فـقد تبين أنـها رفعت من أحاد الناس دون أن تتوافر لهم الصفة القانونية في رفعها.

كما أن الشكوى لم ترد على وقائع محددة وإنما جاءت مجملة و لم يوجه الإتـهام فيها إلى أشخاص محددين وإنما جاءت معممة بالقول (مسؤولين في الحكومة سابقين وحاليين).
وحيث إنه من الناحية الإجرائية يلزم توافر المقبولية في الدعوى قبل إجراء التحقيق فيـها و تتمثل تلك المقبولية في ضرورة توافر المصلحة في رفع الدعوى حيث لا دعوى دون مصلحة.

كما أن في مثل هذه الدعاوى فإن القواعد الإجرائية تستلزم أن تكون مرفوعة من قبل أجهزة متخصصة في تعقب مثل هذه الجرائم ولا يترك أمر تحديد رفعها لعامة الناس، إذ يجهل الناس عادة بحكم عدم إطلاعهم على دقائق الأمور كثيراً من الحقائق فتضيع معها معالم الجريمة ويصبح إثباتـها مستقبلاً مستحيلاً.

وحيث أنه يلزم من الناحية الإجرائية – بعد توافر المقبولية – أن تكون التحقيقات موجهة لوقائع مادية محددة وتتناول أشخاصاً محددين، إذ أن الهدف من التحقيق دوماً هو التحقق من الواقعة المادية إثباتاً أو نفياً. ونسبة تلك التحقيقات لشخص أو أشخاص محددين.

وحيث ان البين من الإطلاع على الشكوى المقدمة أنـها لم ترد على وقائع مادية محددة وإنما جاءت مجملة، كما أنـها لم توجه ضد شخص أو أشخاص محددين وإنما جاءت معممة، الأمر الذي يستحيل معه لجهة التحقيق أن تسبر أغوار التحقيق على عمومه دون تحديد الوقائع والأشخاص.

الأمر المتعين معه والأحوال كذلك التـقرير في الشكوى بحفظها إدارياً لرفعها من غير ذي صفة، كذلك إحالة نسخة من الشكوى إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للإحاطة والتصرف بشأنه.

وإعلان مقدمي الشكوى بالقرار مع إعلامهم بإمكانية التظلم من هذا القرار أمام محكمة الجنايات بمسقط خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان بـهذا القرار إستناداً في ذلك لنص المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية.