هل سعادة المدعي العام مجرم؟
محاولة التفكير قانونياً بصوتٍ عالِ
محاولة التفكير قانونياً بصوتٍ عالِ
[ تم نشر الموضوع في المدونة المحظورة من قِبَل هيئة تنظيم الإتصالات في عُمان عبر الرابط التالي ونعيد نشره دونما إجراء أي تعديل ]
في رأيكم هل المدعي العام مجرم ؟ فاسد مثلاً ؟ ... يتبادر هذا السؤال في خاطري كثيراً وما زاد حضوره أكثر تلك الرسالة التي اطلع الغالبية منكم عليها وأعني رسالة سعادة المدعي العام لرئيس بلدية مسقط يتوسط فيها توظيف مواطن حامل لشهادة القانون . ربما الغالبية أستقبل هذه الرسالة بنوع من التعاطف أو لم يرى فيها تجاوز وقفز على القانون شاكرين المدعي العام على تلك اللفتة الإنسانية .
حسناً فلنفكر بصوت عال قليلاً حتى نحاول الإجابة عن ذلك التساؤل الذي ستبنى عليها تصورات حيال هذا الرجل الممثل عن المجتمع والمطبق للقانون وحامي حمى المواطن .
أولاً وقبل كل شيء لابد لنا أن نجمل مضمون الرسالة التي وجهها المدعي العام لسعادة رئيس بلدية مسقط فالمدعي العام في الرسالة يزكي ويوصي قبول طلب توظيف ذلك المواطن ورغبته رغم أن اختصاصات المدعي العام لا تطال بلدية مسقط ونظام التوظيف فيها لا من قريب ولا من بعيد وهذه نقطة قانونية أولى فلا يمكننا تصور أن تلك الرسالة الرسمية الحاملة لرقم ملف وختم وتوقيع رسمي وشعار ومسمى وكل ما يمكن قوله من عناصر الخطابات الرسمية أنها تعد غير مخالفة لاختصاصات المدعي العام وحتى لو افترضنا جزافاً أننا لا يمكننا حصر أو تحديد اختصاصات المدعي العام فما هي علاقة المدعي العام في نظام توظيف بلدية مسقط ؟ بالطبع لا توجد علاقة تربط المدعي العام بنظام التوظيف في بلدية مسقط أضف إلى ذلك أن هذا التصرف من المدعي العام يعد قفزاً على القانون فنظام التوظيف في بلدية مسقط يتبع القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97 والذي حدد الكيفية التي يتم فيها شغل الوظائف في وحدات ديوان البلاط السلطاني والتي تتبعها بلدية مسقط ويكون ذلك على النحو التالي :
حسناً فلنفكر بصوت عال قليلاً حتى نحاول الإجابة عن ذلك التساؤل الذي ستبنى عليها تصورات حيال هذا الرجل الممثل عن المجتمع والمطبق للقانون وحامي حمى المواطن .
أولاً وقبل كل شيء لابد لنا أن نجمل مضمون الرسالة التي وجهها المدعي العام لسعادة رئيس بلدية مسقط فالمدعي العام في الرسالة يزكي ويوصي قبول طلب توظيف ذلك المواطن ورغبته رغم أن اختصاصات المدعي العام لا تطال بلدية مسقط ونظام التوظيف فيها لا من قريب ولا من بعيد وهذه نقطة قانونية أولى فلا يمكننا تصور أن تلك الرسالة الرسمية الحاملة لرقم ملف وختم وتوقيع رسمي وشعار ومسمى وكل ما يمكن قوله من عناصر الخطابات الرسمية أنها تعد غير مخالفة لاختصاصات المدعي العام وحتى لو افترضنا جزافاً أننا لا يمكننا حصر أو تحديد اختصاصات المدعي العام فما هي علاقة المدعي العام في نظام توظيف بلدية مسقط ؟ بالطبع لا توجد علاقة تربط المدعي العام بنظام التوظيف في بلدية مسقط أضف إلى ذلك أن هذا التصرف من المدعي العام يعد قفزاً على القانون فنظام التوظيف في بلدية مسقط يتبع القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97 والذي حدد الكيفية التي يتم فيها شغل الوظائف في وحدات ديوان البلاط السلطاني والتي تتبعها بلدية مسقط ويكون ذلك على النحو التالي :
إذاً فالمدعي العام في هذه الحالة قد قفز على القوانين المعمول بها فكيف يمكننا تقبل مثل هذا التصرف من رجل يمثل القانون في البلاد؟
إلا أننا وللأسف الشديد -وحسبما كشفت مدونة الكتاب الأبيض- شاهدنا أن المذكور في الرسالة قد تقدم للامتحانات المعدة لذلك إضافة إلى نجاحه في تلك الامتحانات ويمكنكم الرجوع في ذلك الأمر إلى مدونة الكتاب الأبيض وأيضاً يمكنكم مراسلتي للحصول على اسم المواطن المذكور في الرسالة فحتى لو لم بتوظف ذلك المواطن المذكور في تلك الرسالة فمجرد قبوله من قبل بلدية مسقط لدخول الامتحانات المقررة للتوظيف ونجاحه يدعنا نفكر ونتساءل عن مدى نزاهة تعاطي بلدية مسقط في التوظيف ومدى طرح باب المنافسة الشريفة في كل مرة ترغب بلدية مسقط بتوظيف موظفين جدد والأضرار المترتبة عليها ففي الحالة التي أمامنا يمكننا القول أن قول المزكي في رسالة المدعي العام لدخول الامتحانات قد أضاعت فرص عدة لمواطن آخر ربما هو أحوج أو أجدر لها من ذلك المزكى وأيضاً نجاحه في الإمتحانات وهلم جر جراً يكسر ظهر المواطن باسم الفساد.
ربما حديثي القادم مضحك بعض الشيء إلا أنني مجبر على ذلك فالواقع العملي يختلف عن الواقع النظري للقانون في السلطنة فهذه المثلبة الموسومة بها دولة القانون والمؤسسات فلا ألومكم إن ضحكتم لو قلت لكم أنه يجب على الادعاء العام التحقيق مع المدعي العام وتحريك دعوى عمومية لمخالفته المادة 160 من قانون الجزاء العماني فالواقع النظري القانوني يقول أن المدعي العام في هذا التصرف قد خالف مخالفة صريحة للمادة 160 من قانون الجزاء العماني والقائلة :
فبلا شك أن المدعي العام برسالته الظريفة قد أساء استعمال وظيفته عبر نفع الغير حتى لو لم يتم توظيف المزكي في تلك الرسالة فمجرد دخوله الامتحانات يعد نفعاً فكيف يكون إذاً نجاحه وتوظيفه خاصة وإن علمنا أن البلدية قد أعلنت أنها ترغب بتوظيف باحث قانوني واحد فقط .
فلنستعرض أركان تلك الجريمة بما أن لكل جريمة أركان لابد أن تتحقق كاملة
الركن المادي :
- فعل: رسالة المدعي العام الموجهة لرئيس بلدية مسقط حول موضوع لا يتعلق باختصاصات المدعي العام ناهيك عن طلب مخالف للأنظمة والقوانين كون أن التوظيف يكون عن طريق الإعلان ويكون اختيار الموظف على أساس الجدارة بموجب الامتحانات.
- النتيجة: دخول المزكي للامتحانات ونجاحه .
- العلاقة السببية : هذا العنصر المهم ويقصد بها الصلة التي تربط بين السلوك الإجرامي الصادر والنتيجة الحاصلة ويقع كل ذلك على عاتق الادعاء العام –رجاء بلا ضحك- فعلى الادعاء العام إثبات قيام ذلك العنصر عبر جمع الأدلة كاملة والبحث عن مدى تأثير تلك التزكية على دخول المزكي للامتحانات إضافة إلى نجاحه رغم أن دخوله الامتحانات المقررة يكفي لقيام الجريمة كل ذلك طبعا عبر فحص جميع الأوراق والإثباتات الرسمية والامتحانات المقدمة من الجميع.
الركن المعنوي :
- العلم : يتطلب هذا العنصر من عناصر الركن المعنوي علم وإدراك المدعي العام هنا بحقيقة ما صدر عنه فلا يمكن تصور أن المدعي العام لم يكن يعلم بفعله وأنه يشكل مخالفة للمادة 160 من قانون الجزاء وحتى لو افترضنا ذلك فالمشرع العماني عالج هذه المسألة في المادة 80 من قانون الجزاء :
فلنستعرض أركان تلك الجريمة بما أن لكل جريمة أركان لابد أن تتحقق كاملة
الركن المادي :
- فعل: رسالة المدعي العام الموجهة لرئيس بلدية مسقط حول موضوع لا يتعلق باختصاصات المدعي العام ناهيك عن طلب مخالف للأنظمة والقوانين كون أن التوظيف يكون عن طريق الإعلان ويكون اختيار الموظف على أساس الجدارة بموجب الامتحانات.
- النتيجة: دخول المزكي للامتحانات ونجاحه .
- العلاقة السببية : هذا العنصر المهم ويقصد بها الصلة التي تربط بين السلوك الإجرامي الصادر والنتيجة الحاصلة ويقع كل ذلك على عاتق الادعاء العام –رجاء بلا ضحك- فعلى الادعاء العام إثبات قيام ذلك العنصر عبر جمع الأدلة كاملة والبحث عن مدى تأثير تلك التزكية على دخول المزكي للامتحانات إضافة إلى نجاحه رغم أن دخوله الامتحانات المقررة يكفي لقيام الجريمة كل ذلك طبعا عبر فحص جميع الأوراق والإثباتات الرسمية والامتحانات المقدمة من الجميع.
الركن المعنوي :
- العلم : يتطلب هذا العنصر من عناصر الركن المعنوي علم وإدراك المدعي العام هنا بحقيقة ما صدر عنه فلا يمكن تصور أن المدعي العام لم يكن يعلم بفعله وأنه يشكل مخالفة للمادة 160 من قانون الجزاء وحتى لو افترضنا ذلك فالمشرع العماني عالج هذه المسألة في المادة 80 من قانون الجزاء :
إذاً فلا يمكن لأحد أن يحتج بجهله بالقانون أو بفهمه المغلوط فكيف ذلك من رجل يطبق نفس هذا القانون ... من يدري ربما كان المدعي العام مصاب بمرض يفقد فيها أهليته بشكل مؤقت حتى تصدر منه تلك الرسالة لتسقط بموجبها الجريمة كل شيء جائز .
- الإرادة : يقصد بالإرادة المشكلة لأحد عنصري الركن المعنوي بتوجه إرادة مرتكب الفعل نحو ارتكاب الجريمة وهذا العنصر يمكن استسقائه من الرسالة ومن يدري أيضاً ربما ذلك المواطن قد أكره المدعي العام على التوقيع على تلك الرسالة بالوسائل التي يمكن من خلالها إسقاط الإرادة من الركن المعنوي لتنهار الجريمة كاملة كل شيء جائز في هذا الزمن .
والآن ما رأيكم هل تشكل جزء كبير من الإجابة في نظركم؟ هل تعتقدون أن سعادة المدعي العام في هذه الرسالة يعد مجرماً؟ فاسداً؟ حتى ولو لم تكن لرسالة المدعي العام وتزكيته تأثير في دخول المزكي للامتحانات ونجاحه فيها ؟
هل تتصورون قيام الادعاء العام بتحريك دعوى عمومية ضد المدعي العام لمخالفته المادة 160 كون أن هذه الجرائم ليست من جرائم الشكوى ؟ فكثيرا ما شاهدنا قيام الادعاء العام بتحريك دعاوى يتم حفظها لاحقاً لعدم كفاية الأدلة على الأقل حتى تطمئن القلوب أن الادعاء العام لازال يقوم بدوره فلا يمكن أن نقول أن الادعاء العام لا يفتح أبواب التحقيق في كل جريمة سليمة الأركان 100% فالفعل هذا يعد جريمة ويحق للادعاء العام التحقيق فيه والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يمكننا القول أن الادعاء العام لم يعلم بوجود هذه الرسالة أم أن الادعاء العام يقوم بتحريك الدعاوى بحسب أمزجة المسؤولين ليترافع بها أمام المحاكم باسم المجتمع واسمكم ؟ والأمثلة كثيرة وكان آخرها القضية التي حركها الادعاء العام ضد جريمة الزمن حول خبر طرحه الصحفي زاهر العبري.
- الإرادة : يقصد بالإرادة المشكلة لأحد عنصري الركن المعنوي بتوجه إرادة مرتكب الفعل نحو ارتكاب الجريمة وهذا العنصر يمكن استسقائه من الرسالة ومن يدري أيضاً ربما ذلك المواطن قد أكره المدعي العام على التوقيع على تلك الرسالة بالوسائل التي يمكن من خلالها إسقاط الإرادة من الركن المعنوي لتنهار الجريمة كاملة كل شيء جائز في هذا الزمن .
والآن ما رأيكم هل تشكل جزء كبير من الإجابة في نظركم؟ هل تعتقدون أن سعادة المدعي العام في هذه الرسالة يعد مجرماً؟ فاسداً؟ حتى ولو لم تكن لرسالة المدعي العام وتزكيته تأثير في دخول المزكي للامتحانات ونجاحه فيها ؟
هل تتصورون قيام الادعاء العام بتحريك دعوى عمومية ضد المدعي العام لمخالفته المادة 160 كون أن هذه الجرائم ليست من جرائم الشكوى ؟ فكثيرا ما شاهدنا قيام الادعاء العام بتحريك دعاوى يتم حفظها لاحقاً لعدم كفاية الأدلة على الأقل حتى تطمئن القلوب أن الادعاء العام لازال يقوم بدوره فلا يمكن أن نقول أن الادعاء العام لا يفتح أبواب التحقيق في كل جريمة سليمة الأركان 100% فالفعل هذا يعد جريمة ويحق للادعاء العام التحقيق فيه والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يمكننا القول أن الادعاء العام لم يعلم بوجود هذه الرسالة أم أن الادعاء العام يقوم بتحريك الدعاوى بحسب أمزجة المسؤولين ليترافع بها أمام المحاكم باسم المجتمع واسمكم ؟ والأمثلة كثيرة وكان آخرها القضية التي حركها الادعاء العام ضد جريمة الزمن حول خبر طرحه الصحفي زاهر العبري.
