بسم الله الرحمن الرحيم
من ساحة الشعب؛مسقط في 10 مارس 2011م
سعادة المدعي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الموضوع : بلاغ وطلب فتح تحقيق، وتوكيل وطني مفتوح للإدعاء العام
استنادا إلى المبادئ الاقتصادية التي نص عليها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101 /1996) والتي تأتي في طليعتها؛ أن الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني. ولا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية. وبما أن لـلأموال العـامة حـرمتها، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. بحسب النظام الأساسي للدولة.
واستناداً إلى المادة 52 من النظام الأساسي للدولة والتي نصت على أن كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.
و المادة 53 من ذات النظام والتي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـة أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
ووفق المادة ( 64 ) منه والخاصة بأن يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام.
و لما كان للإدعاء العام مجموعة من الاختصاصات فصلها قانونه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(92/ 99) يباشرها نيابة عن المجتمع ويهدف من ورائها غرضاً عاماً وهو التطبيق الصحيح للقانون .
وارتكازا إلى البند سابعا من مطالب الإصلاح والتغيير في عُمان الصادرة بتاريخ4 مارس 2011م والمؤكد عليها من جميع ساحات الاعتصام الوطنية والتي تنص على: تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في قضايا الفساد الأمني والمالي والإداري.
عليه؛ يطالب الموقعون بالاتي:
2.
- التحفظ على أموال هؤلاء لحين الانتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام، واستثرى من دون وجه حق؛ وتقديمه للقضاء، وإرجاع المال لمكانه الطبيعي.
3.
- سحب جميع الأراضي التي منحت لأي كان في جميع المناطق؛ والتي على رأسها تلك التي تقع على شواطئ السلطنة أو تلك القريبة من المرافق الحيوية العامة، واعتبار استغلالها في السابق أجار يدفع إلى خزينة الدولة لحين انتهاء العمر الافتراضي لما عليها من مرافق.
4. نشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات؛ في وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب وليعتبر كل من تسول له نفسه في المستقبل تكرار ذلك.
هذا ما يطالب به المواطنون الموقعون على هذا البلاغ، وهو بمثابة توكيل وطني مفتوح منهم للادعاء العام ليكون محامٍ لهم لحين استرداد الأموال العمانية لخزينة الدولة العامة.
حفظ الله عمان وقائدها جلالة السلطان في أمن وأمان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم تسليم هذه العريضة إلى حسين الهلالي المدعي العام وبحضور مساعده ناصر الريامي يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2011م مرفق بها أكثر من 7000 توقيع لمواطنين
